رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة «أغذية»، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2026، مسجلةً نمواً ملموساً يعكس الأثر المتسارع لاستراتيجيتها التحولية متعددة السنوات، والتي أسهمت في تعزيز التدفقات النقدية، وترسيخ متانة ميزانيتها العمومية، إلى جانب رفع توزيعات الأرباح المرحلية 14.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت استراتيجية التحول متعددة السنوات تحقيق نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث مضت «أغذية» قدماً في إعادة هيكلة محفظة أعمالها، مع نجاحها في التعامل مع التحديات الخارجية وارتفاع التكاليف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت إيرادات المجموعة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 2.6 مليار درهم، مدعومة بمبيعات استثنائية ضمن برنامج الأمن الغذائي لدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تؤديه «أغذية» في دعم الأجندة الوطنية كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 35.8% إلى 310.5 ملايين درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 250 نقطة أساس ليبلغ 11.9%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 121.4 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته نحو 147.4% م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما على مستوى الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 172.5% إلى 117.2 مليون درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 542 نقطة أساس ليبلغ 9.2% بينما بلغ صافي الربح 24.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التدفقات النقدية الحرة تحولاً قوياً إلى مستويات إيجابية بلغت 521.4 مليون درهم، مقارنة بتدفقات نقدية سالبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما نجحت المجموعة في خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.8 مرة مقارنة بـ 2.9 مرة في ديسمبر 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت «أغذية» النصف الأول من عام 2026 بسيولة نقدية بلغت 869.6 مليون درهم إماراتي، ما يمنحها مرونة مالية كبيرة ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. وفي الوقت ذاته، واصلت أصول المجموعة نموها لتصل إلى 6.5 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 11.792 فلساً للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك للربع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه توزيعات الأرباح نمواً، بعد الزيادة البالغة 10.0% الموصى بها عن النصف الثاني من 2025 ويستند القرار إلى التحسن الملحوظ في قدرة المجموعة على توليد التدفقات النقدية، إلى جانب متانة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «إن رفع توزيعات الأرباح المرحلية للربع الثاني على التوالي يعكس النهج المنضبط الذي تُدار به مجموعة «أغذية»، ويؤكد ثقة مجلس الإدارة بقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية، تواصل المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية تمكّنها من مكافأة مساهميها، وفي الوقت ذاته تعزز قدرتها على تمويل خطط نموها، وهو التوازن الذي نحرص على المحافظة عليه». </div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «تواصل استراتيجيتنا التحولية، التي أطلقناها قبل عام، تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسهم نمو الأرباح، واتساع الهوامش، وتحسن التدفقات النقدية في تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية. كما نجحنا في الحفاظ على استمرارية الإمدادات دون انقطاع، ودعم عملائنا، والإسهام في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات في مرحلة بالغة الأهمية. كما واصل الابتكار دوره كمحرك رئيسي للنمو، من خلال دخول مياه (العين) إلى فئة المشروبات الوظيفية، وتوسيع منتجات البروتين لدى (نبيل) و(أطياب)، وإطلاق منتجات جديدة في قطاع الوجبات الخفيفة عبر (أبو عوف) و(فريكن أوسم)، إلى جانب طرح منتجات دقيق متخصصة تحت علامة (المطاحن الكبرى)». </div></p><h2>تدفقات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرن نيجس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة «أغذية»: «شهد المركز المالي لمجموعة «أغذية» تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026. وإلى جانب النمو القوي في الأرباح، نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 521 مليون درهم، مع خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 2.9 مرة إلى 1.8 مرة. ويعكس هذا الأداء، الذي يجمع بين نمو الأرباح، وتعزيز توليد التدفقات النقدية، وخفض المديونية، النهج المالي المنضبط الذي نرسخه في مختلف أعمال المجموعة. ومع احتفاظنا بسيولة نقدية بقيمة تقارب 870 مليون درهم وما يعادلها، تتمتع «أغذية» بمركز مالي قوي يؤهلها للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومواصلة تنفيذ برامجها التحولية الاستراتيجية، وتعزيز القيمة المستدامة لمساهميها».</div></p>

«أغذية» تحقق أداءً مالياً قوياً بالنصف الأول وترفع توزيعات الأرباح المرحلية للمساهمين 14.4%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الصعب سبر التاريخ السينمائي في دولة الإمارات ولا من العَصيّ البحث في أدراج العقود القليلة الماضية عن الأفلام وأسمائها وصنّاعها ليمكن التحقق من التجارب التي تركت بصماتها في هذا الحقل الفني الجديد، بالقياس إلى العمر الزمني القصير لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نتحدث عن التاريخ السينمائي فلا بُدّ من التفريق بين تجربة «المُشاهَدة» وتجربة «الصناعة»، والتي لا تزال حتى اليوم محل التباس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يخلطون بين الاثنين، وربما بحسن نية، للتأكيد على أن السينما كانت حاضرة منذ وقت مبكر في حياة الإنسان الإماراتي. وقد حدث ذلك بشكل أو بآخر، غير أن حضورها المبكّر لم يكن بجهود محلية ولا بغرض استهداف الجمهور المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غالبية الشهادات التي سجّلت تاريخ بدايات ظهور السينما في المنطقة أجمعت على أن تنظيم العروض السينمائية في ذلك الوقت بدأ في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي تقريباً، وذلك في إحدى القواعد البريطانية بالشارقة. </div></p><p class='article-text'>أما الهدف من ذلك فقد كان بغاية محددة وهي التسرية عن جنود سلاح الجو الملكي البريطاني والعاملين داخل القاعدة العسكرية؛ نظراً لأنهم كانوا يشعرون بالسأم خلال عطلات نهاية الأسبوع، إذ لم يكن لديهم ما يفعلونه. وكحلّ لهذه المعضلة فقد فكّر قادتهم بإيجاد وسيلة للترفيه عنهم في مساءات أيام الآحاد وكانت السينما هي الخيار الأنسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن السكان في تلك الحقبة حصلوا على امتياز المُشاهدة ربما صدفة، أو ربما بطبيعة الحال نظراً للجغرافيا المفتوحة التي سمحت بالتواجد في المنطقة نفسها، لا سيما أن العروض كانت تُقام في الهواء الطلق، أو قريبة من الأحياء السكنية التي تميزت بالبساطة المعمارية.</div></p><p class='article-text'>غير أن المُشاهدة المجانية لم تدم طويلاً، وسرعان ما تم فرض رسوم على من يرغب بمشاهدة الأفلام التي كانت تُعرض ضمن ما تم تسميته بـ«سينما المحطة» التي أنشئت في القاعدة العسكرية نفسها، وكانت تُعرف أيضاً بسينما «شارقة باراماونت»، حيث متحف المحطة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن دبي شهدت في منتصف الخمسينيات افتتاح أول سينما تجارية أُطلق عليها اسم «سينما الوطن»، إلا أن الهدف من إنشائها لم يكن بالتأكيد لعرض أفلام مصنوعة داخل الوطن، وإنما لتقديم خدمات عروض تعتمد على ما يُنتج في الأسواق الخارجية وخاصة أمريكا والهند، إذ كانت الأفلام تُشحن منهما وأحياناً تعبر القارات لتصل من أجل عدة عروض موسمية.</div></p><p class='article-text'>وحين افتُتحت سينما «هارون» في نهاية الخمسينيات في الشارقة فقد سارت على النهج التجاري نفسه. وبعد أن تتالى افتتاح المزيد من دور العرض في الستينيات والسبعينيات في دبي والشارقة، ولاحقاً أبوظبي، تغيّر الحال قليلاً بإضافة القليل من الأفلام العربية القادمة من مصر بعد أن ازداد رواجها في المنطقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280578.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولكن بقيت الأفلام الهندية والأمريكية هي محل ترقب الجماهير العريضة والمفضلة عند الشريحة الأكبر منهم. وبقيت فكرة البدء بصناعة أفلام محلية غير مطروحة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العديد من العائلات كانت آنذاك تمتلك كاميرات سينمائية إلا أن استخدامها ظل في إطار توثيق أنشطة العائلة والأصدقاء والاحتفاظ بها كذكريات أسرية. بمعنى أن وجود هذا النوع من الكاميرات بين أيدي الناس لم يتطور إلى نشاط مُنظّم مثل الفنون البصرية الأخرى كالرسم والمسرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً تأسست أول ذاكرة وربما أول تجربة مُشاهدة سينمائية لأفراد المجتمع قبل قيام الاتحاد على سينما الآخر وخاصة التجارية. وبموازاة ذلك لم تدفع الشعبية المتزايدة للأفلام أي فئة مجتمعية ولا حتى الشباب آنذاك لتبنّي مشروعٍ لتأسيس صناعة تحاكي واقعهم وتعكس ثقافتهم وتؤسس لشكل فني قد يتطور إلى ما يمكن أن يكون حركة سينمائية تتخلق منها تجربة تبقى في الذاكرة الشعبية، كما حدث في الكويت مع فيلم «بس يا بحر» للمخرج الراحل خالد الصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل هناك فراغ في النشاط والصناعة، بينما بقيت مشاهدة الأفلام القادمة من ثقافات أخرى مستمرة كعادات فردية وليست مجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان على أول فيلم إماراتي «عابر سبيل» من إخراج علي العبدول، الانتظار حتى عام 1988 ليرى القليل من النور، حيث أثار فيلمه حفيظة من توقعوا أن يروا فيلماً مصوراً بكاميرات سينمائية متخصصة، ولم يقنعهم أن الفيلم صُوّر بكاميرات الفيديو التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'>ولهذا اعتبروه فيلماً تلفزيونياً لا سينمائياً. وأدى هذا الامتعاض إلى عدم أخذ حتى مضمون العمل بعين الاعتبار، رغم أنه قدم ولأول مرة حكاية مجتمعية مستوحاة من قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب الإماراتي محمد علي المري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إثر هذه التجربة ظهرت تجارب إخراجية متباعدة لأفلام طويلة وقصيرة، واقعية وتجريبية لمخرجين مثل جاسم جابر «الطين الأخير» ـ 1990ـ، ومسعود أمر الله «الرمرام» ـ 1993ـ، ومحمد نجيب «مكان القلب» ـ 1996 ـ، تبعتها المزيد من الأفلام القصيرة لمخرجين آخرين في المجالين الروائي والوثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية الألفية الثالثة وتحديداً في عام 2001 انطلقت التظاهرة السينمائية الأولى من المجمع الثقافي في أبوظبي، والتي عُرضت فيها معظم الأفلام التي أنتجت قبل ذلك العام، وكانت كلها بجهود فردية. وبعدها بعام واحد تأسست مسابقة أفلام من الإمارات لتكون منصة للأفلام القصيرة المقتصرة على المخرجين الإماراتيين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من الوقوف عند هذه النقلة الجوهرية الأولى في تاريخ الحركة السينمائية في الإمارات؛ لأنها منحت الصنّاع المحليين تذكرة عبور للجمهور والتواجد في الفعاليات المُتخصّصة.</div></p><p class='article-text'>وشجّعت الطلبة والهواة على الدخول في غمار التجربة العملية، ولكنها في الوقت ذاته وضعت السينما في سياق التسابق وعجلة الإنتاج المتسّرع تحت ضغط التقديم للدورة التالية بغض النظر عن المقاييس المهنية والفنية الاحترافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النقلة الثانية مع انطلاقة المهرجانات السينمائية في دبي (2004) ثم أبوظبي (2007) وتخصيص صناديق للدعم المالي؛ كانفراجه حقيقية، إذ أصبح الحراك والإنتاج أكثر انتظاماً، وظهرت في سنوات قليلة تجارب متنوعة للعديد من المخرجين الإماراتيين والمخرجات الإماراتيات. ولعل أهم ما وفرته تلك المبادرات فرصة المشاركة في المهرجانات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من الحراك الذي رافق المهرجانات المحلية إلا أنه لم يستطع التأسيس لـ «صناعة» سينمائية بالمعنى الإنتاجي والمهني والفني والجماهيري الواسع على غرار الدول النشطة في هذا المجال، واستمر النشاط بوتيرة بطيئة أو مُتقطّعة فيما اعتمد الإنتاج في غالبيته على الجهود الفردية والدعم الحكومي مع مساهمة محدودة من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ومع توقف مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2017 تراجع الأمل، حيث بات على أصحاب المشاريع السينمائية البحث عن تمويل، وإما التخلي عن مشاريعهم، والبعض قبل بالخيار الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل كانت الأفلام الأجنبية القادمة من هوليوود، وبوليوود، وكوليوود في موقع الصدارة على الدوام نظراً لقدرتها على الصمود في دور العرض لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي يُعد في غاية الصعوبة بالنسبة للفيلم الإماراتي الذي يواجه شتى أنواع التحديات. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الحقائق يضطر من يُريد الاستمرار في سوق الإنتاج أن يقبل بتقديم التنازلات ليضمن بقاء فيلمه لمدة أطول في دور العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإلى أي مدى يمكن للفيلم الإماراتي أن ينافس الآخر؟ هل يكون مثله ليُصطفَى جماهيرياً؟ وإن حدث وتمكن من ذلك، فهل يُعتبر ذلك نجاحاً للصناعة أم للثقافة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*مقال مميز ضمن «جائزة المقال الإماراتي» في دورتها الثانية.</div></p>

عن التجربة السينمائية في الإمارات.. لمن الشعبية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<h2>مذكرة تفاهم لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع «امتياز»</h2><h2>20 مليار درهم خصصها دبي الإسلامي للتمويلات المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام»، وهي منصة جديدة متخصصة بالقطاعات الاقتصادية، صممت بهدف دعم القطاعات ذات الأولوية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النسخة الافتتاحية من السلسلة تحت عنوان: «تحول قطاع العقارات»، حيث جمعت أكثر من 80 من كبار المعنيين ضمن منظومة البيئة العمرانية، بمن فيهم صناع السياسات والجهات التنظيمية والمطورون العقاريون والمقاولون والمعماريون والمهندسون وخبراء الاستدامة وقادة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وركز المنتدى على أحد أكثر القطاعات أهمية على المستوى الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستعرضاً الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل المستدام في تعزيز الموجودات الأكثر كفاءة، والمباني منخفضة الانبعاثات الكربونية، والبنية التحتية المرنة، وسلاسل الإمداد الدائرية، وخلق القيمة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى افتتاح الحدث بكلمة رئيسية ألقاها د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، تلاها الإعلان الرسمي عن اعتماد مجموعة من التزامات المتعلقة بالاستدامة مع المتعاملين، بهدف ترجمة الحوار القطاعي إلى خطوات عملية ملموسة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أبرم دبي الإسلامي اتفاقية تمويل رسمية لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من نظام LEED مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، دعماً لتطوير مشروع يتوافق مع معايير البناء الأخضر المعترف بها عالمياً، بما يعزز دور التمويل المستدام في تطوير المشاريع والموجودات العقارية عالية الأداء. </div></p><p class='article-text'>وشهد مراسم التوقيع السيد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، والسيد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحدث توقيع دبي الإسلامي مذكرة تفاهم رسمية لخدمات الإرشاد في مجال الاستدامة مع شركة امتياز للتطوير العقاري، بما يرسخ إطاراً للتعاون عبر مختلف مراحل رحلة التحول لدى المتعاملين، بدءاً من تحديد التوجهات وخريطة الطريق للاستدامة، وصولاً إلى الجاهزية التمويلية، وبناء الشراكات ضمن المنظومة، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق. وقد شهد التوقيع السيد مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الالتزامات الرسمية مجتمعة تحول منصة دبي الإسلامي نحو تحقيق أثر يتجاوز نطاق الحوار للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال دعم نتائج استدامة عملية ومجدية تجارياً وقابلة للقياس في قطاع العقارات.</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق السلسلة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «لطالما كان قطاع العقارات محوراً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المدن، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات. </div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يمثل القطاع العقاري أيضاً إحدى أهم الفرص المتاحة أمامنا على صعيدي الاستدامة والأعمال، فهو يسهم في تحديد كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير المشاريع، وتخصيص رؤوس الأموال، ومدى قدرة مدننا على الصمود والاستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب اخترنا قطاع العقارات ليكون أول محور ضمن سلسلة فتح آفاق التمويل المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف د. شلوان: «نحن في دبي الإسلامي، نؤمن بأن التمويل المستدام لا ينبغي أن يبقى مجرد تصنيف أو منتج مستقل بذاته، بل يجب أن يتحول إلى منظومة عمل تربط رأس المال بالأثر القابل للقياس. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دورنا في دعم المتعاملين للانتقال من الطموح إلى التنفيذ عبر تطوير خطط انتقال موثوقة وقابلة للتنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء عملية، وهيكلة التمويل لتحقيق نتائج حقيقية، وربطهم بالشركاء المناسبين ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>ومن خلال خدمات الإرشاد في مجال الاستدامة، والتزامات تمويل التحول التي تم الإعلان عنها، وميثاق التعاون القطاعي الذي جرى إطلاقه بمشاركة الحضور، نعمل على بناء منصة أكثر شمولاً تسهم في تعزيز موثوقية العقارات المستدامة وقابليتها لجذب التمويلات والتوسع على نطاق أكبر، بما يحقق نتائج ملموسة تتمثل في خفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز المرونة، وخلق قيمة طويلة الأمد في الاقتصاد الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز إطلاق السلسلة أجندة الاستدامة الأوسع لدى دبي الإسلامي وطموحه في تطوير منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن قطاع التمويل الإسلامي. وقد التزم البنك برفع نسبة الموجودات المستدامة لتصل إلى 15% من إجمالي محفظة التمويل والاستثمار بحلول عام 2030، مع تحقيق ما يقارب نصف هذا الهدف حتى الآن.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 2025، نجح دبي الإسلامي بتخصيص ما يقارب 20 مليار درهم إماراتي وتوجيهها نحو التمويلات المستدامة والمرتبطة بالاستدامة، واستثمر نحو 9 مليارات درهم إماراتي في الصكوك المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما أسهم في تسهيل معاملات بأسواق رأس المال للدين المستدام بقيمة تقارب 30 مليار درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، حيث دعمت أنشطة التمويل المستدام لدى البنك تطوير المباني الخضراء، ووسائل النقل النظيفة، ومشاريع كفاءة الطاقة، والإسكان الميسر والاجتماعي، والخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت في تجنب انبعاث أكثر من 155 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ودعم أكثر من 13 ألف مركبة كهربائية، وتحقيق توفير في الطاقة بلغ نحو 96 ألف ميغاواط ساعة، والمساهمة في توفير الطاقة لأكثر من 1,500 وحدة سكنية ميسرة واجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية من نخبة الخبراء وجلسات حوارية على المستوى التنفيذي بمشاركة ممثلين عن دائرة الطاقة، ونايت فرانك، وأرادَ، حيث تناولت النقاشات الفرص والتحديات التي ترسم ملامح مستقبل العقارات المستدامة، بما في ذلك الأطر التنظيمية، وخلق قيمة حقيقية من خلال الاستدامة، والعائد الإضافي للمباني الخضراء، وتمويل مشاريع التحديث والتأهيل، وبيانات أداء المباني، وسلاسل الإمداد الدائرية، واستراتيجيات إدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل إطلاق منصة الإرشاد في مجال الاستدامة إحدى أبرز محطات الحدث، وهي منصة متكاملة لدبي الإسلامي صممت لدعم المؤسسات عبر كامل رحلة التحول، بدءاً من وضع التوجهات الاستراتيجية وبناء القدرات، وصولاً إلى التمويل، ودخول الأسواق، وقياس الأثر، وإعداد التقارير، وعمليات التدقيق والتحقق. </div></p><p class='article-text'>وتجمع المنصة بين خبرات التمويل المستدام، وهيكلة الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والشراكات ضمن المنظومة، وقدرات دبي الإسلامي في أسواق رأس المال للدين، بما يساعد المتعاملين على تطوير خطط موثوقة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديد شركاء التنفيذ، والحصول على حلول تمويلية مصممة خصيصاً، وتعزيز مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الحدث ورش عمل تعاونية ركزت على تعزيز الجاهزية التمويلية، وتعزيز قيمة الموجودات من خلال ممارسات الاستدامة، وتسريع تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع العقارات. </div></p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسات بإطلاق ميثاق تعاون قطاعي التزم المشاركون بموجبه بمواصلة التعاون عبر سلسلة من الموائد المستديرة المتخصصة بهدف تسريع تطوير حلول عملية يقودها السوق لدعم التمويل العقاري المستدام.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نجاح النسخة الافتتاحية، ستواصل سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام» التوسع لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى ذات أولوية تواجه تحديات انتقالية معقدة، بما يوفر منصة قابلة للتوسع لتعزيز الحوار القطاعي، وتمكين المتعاملين، وتطوير الأسواق المستدامة.</p>

دبي الإسلامي يبرم اتفاقية تمويل لمشروع حاصل على الاعتماد المسبق من LEED مع «عزيزي»

دبي الإسلامي يطلق سلسلة «فتح آفاق التمويل المستدام» لتسريع التحول المناخي عبر القطاعات ذات الأولوية

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت «مجموعة سي بي آي العقارية» على تسهيلات ائتمانية بقيمة 367.3 مليون درهم إماراتي من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتمويل استثماراتها المرحلية ومبيعات وحداتها السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا التمويل -حسبما ذكر موقع هوتلير ميدل إيست- على استخدام 19 وحدة سكنية فائقة الفخامة كضمانات، من بينها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء، ضمن مشاريع رائدة تشمل «بولغاري ذا لايتهاوس» و«كازا كانال» و«ون كانال» و«مساكن مستر سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أن هذه التسهيلات الائتمانية تُعد ضرورية لتلبية المدفوعات المؤجلة المستحقة خلال عامي 2026 و2027 لأصولها الرئيسية في دبي، وتغطي التزاماتها المالية المدرجة ضمن خطتها التطويرية للعامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا التمويل المجموعة المرونة اللازمة للمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على الاستثمار المرحلي والتخارج، مستهدفةً بذلك الطلب العالي من قِبل المشترين الأثرياء على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قام بنك الإمارات دبي الوطني بهيكلة التسهيلات باستخدام هذه المنازل الفاخرة كضمانات، مما يتيح للشركة إدارة جداول المدفوعات عبر مشاريعها المختلفة التي تمر بمراحل تطوير متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجغرافي، تُمثل مشاريع «بولغاري ذا لايتهاوس» و«كازا كانال» و«ون كانال» توزيعاً استراتيجياً رئيسياً لمحفظة الشركة، بينما تضيف «مساكن مستر سي» في وسط مدينة دبي (داون تاون) مخزوناً عقارياً في موقع مركزي حيوي، مع التركيز على إدارة جداول الدفع قبل تسليم وبيع الوحدات قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، أعرب ديفيد جرينباوم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سي بي آي العقارية»، عن سعادته بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مؤكداً: «إن هذا التمويل المبتكر يعزز من مرونة المجموعة، ويؤكد مجدداً على الجودة العالية لاستثماراتنا في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا التمويل، تسعى الشركة إلى تعظيم القيمة عبر التخارج التدريجي من الوحدات المكتملة، ومواءمة طرح العقارات في السوق مع مواعيد تسليم المشاريع، وتجنب المبيعات الجماعية لضمان تحقيق أفضل التوائم الزمنية والعوائد؛ وهو توجه يدعمه الطلب القوي من المشترين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن دبي لا تزال محوراً أساسياً في استراتيجيتها لنشر رأس المال في منطقة الخليج، مدفوعة بمتانة البنية التحتية، وقوة الترابط، والأمان، والنشاط التجاري؛ وهي عوامل تدعم التسعير المتميز للمشاريع ذات العلامات التجارية وترسخ مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أشار مسؤولون تنفيذيون في البنك إلى أن التسهيلات تتماشى مع التدفقات النقدية ودورة التطوير الخاصة بالشركة، حيث يغطي القرض الالتزامات المالية، ويدعم مبيعات ما بعد الإنجاز، ويوجه رأس المال المؤسسي نحو سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، مما يتيح تتبع الأصول منذ مرحلة البناء وحتى التخارج.</div></p>

«سي بي آي العقارية» تحصل على تمويل بـ 367.3 مليون درهم من «الإمارات دبي الوطني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق بنك «إتش إس بي سي» على تقديم تمويل بقيمة 550 مليون دولار (نحو 408 ملايين جنيه إسترليني) لشركة Core42 الإماراتية المتخصصة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم نشر مواقع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب موقع «يو كيه تك». </div></p><p class='article-text'>وحصلت الشركة، المملوكة لمجموعة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على التمويل عبر تسهيلين منظمين لتمويل التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التمويل إلى دعم خدمات البنية التحتية فائقة التوسع التي تقدمها «Core42»، في وقت يشهد فيه العالم توسعاً سريعاً في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على قدرات الحوسبة الناتج عن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيهـا غوبتا، المديرة المالية في «Core42»، إن تسهيلات تمويل التجارة تمثل «لحظة فارقة» للشركة ولقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تزايد اعتراف المؤسسات المالية بأهمية بنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها بنية صناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التمويل المقدم من «إتش إس بي سي» سيعزز قدرة الشركة على نشر القدرات التشغيلية بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع الحفاظ على الانضباط المالي وإطار نمو طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسع الشركات والحكومات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحيوية يتطلب منصات حوسبة وسحابة إلكترونية مرنة وقادرة على تلبية الطلب المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «إتش إس بي سي» من المؤسسات المالية التي استثمرت بكثافة في قطاع مراكز البيانات، كما يدير عدداً من مراكزه الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيخة المري، رئيسة الخدمات المصرفية في الإمارات لدى «إتش إس بي سي»، إن هياكل التمويل الجديدة صُممت لدعم عمليات النشر الحالية لشركة «Core42»، إلى جانب وضع إطار قوي يتيح الوصول السلس إلى التمويل للمشروعات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن توفير هذه المرونة يعكس فهماً عميقاً من «إتش إس بي سي» لخصوصية ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المتسارع النمو.</p>

«إتش إس بي سي» يستثمر 550 مليون دولار في مركز بيانات إماراتي

<p class='article-text'>قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بجولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي، بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، ولا سيما التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث يندرج هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتأكد من تحقيق أعلى درجات الامتثال في مختلف ممارسات السوق.</p><p class='article-text'>وعقد معالي عبدالله بن طوق المري اجتماعاً مع عدد من ممثلي «مجموعة دبي للمجوهرات»، وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الامتثال للتشريعات والسياسات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، والاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص بشأن تطوير منظومة العمل في سوق الذهب والمجوهرات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه خلال الاجتماع: «تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب، حيث تحظى بثقة واحترام واسعين وتنافسية اقتصادية عالية في هذا المجال على مستوى العالم». لافتاً إلى أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة يضم اليوم 6213 شركة، إلى جانب 53 مصفاة ذهب مرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتجارة وبيع الذهب، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطني لقطاع الذهب، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وبما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً. وأشار معاليه إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، شملت تدشين سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وإطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات للمتداولين من شركات وأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن إصدار سياسة ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، استمع معاليه إلى آراء وملاحظات عدد من التجار حول مستويات الامتثال والتطبيق العملي للتشريعات والسياسات المعنية، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية التي تواجههم في سير الأعمال داخل السوق، وسبل تعزيز كفاءة الإجراءات والارتقاء بمستوى الشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>وفي هذا الاتجاه، قال معالي عبدالله بن طوق: «نواصل تكثيف الجهود الوطنية وتوحيد العمل بين مختلف الفرق والجهات المعنية، لمعالجة جميع التحديات التشغيلية التي تواجه التجار، بما يعزز كفاءة ومرونة المنظومة الوطنية، ويدعم استدامة الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة».</p><p class='article-text'>وحرصت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال المرحلة الماضية على تقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت والشركات في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة، من خلال تدريب المسؤولين المعنيين فيها على فهم تطبيق السياسات وفق أفضل الطرق والوسائل المتبعة.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً محورياً في تداول وتجارة الذهب، حيث بلغ إجمالي قيمة الذهب المتداول عبر أسواق الدولة نحو 683 مليار درهم إماراتي (186 مليار دولار أمريكي) عام 2024، بما يعكس حجم هذا القطاع ومكانته الاقتصادية المتنامية.</p><p class='article-text'>وتواصل الدولة اليوم تعزيز مكانتها في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، وشبكتها اللوجستية الدولية التي تربطها بكافة الأسواق العالمية، ومن خلال تبني سياسات متكاملة وفق أفضل الممارسات لحوكمة وتطوير القطاع، تجمع بين دعم أنشطة التصنيع والتمويل والتكنولوجيا والابتكار المالي المرتبط بالمعادن الثمينة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كملاذ آمن ووجهة موثوقة في هذا المجال على مستوى العالم.</p>

قام بجولة ميدانية موسعة في سوق الذهب والتقى ممثلي «مجموعة دبي للمجوهرات»

عبدالله بن طوق: الإمارات رسخت موقعها ثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب

<h2>القبض على 41 شخصاً قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها لإيران</h2><h2>تضامن خليجي واسع مع إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها</h2><h2>البرلمان العربي يشيد بكفاءة ويقظة أجهزة الأمن البحرينية</h2><h2>مصر والأردن تؤكدان دعمهما لكل ما تتخذه البحرين من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صفعة كبرى لكل من يرهن أمن الوطن لأجندات خارجية نجحت أجهزة الأمن البحرينية في القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني مكون من 41 شخصاً وقطع رأس أفعى إيران في المنامة وشبكة الظل في تمويل الإرهاب بعدما قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، «إنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت المباحث والأدلة الجنائية: «إن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وإنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية».</div></p><h2>تضامن إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية ضد تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا تخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني، وشددت على أن أمن البحرين يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. </div></p><p class='article-text'>مشدداً على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</div></p><h2>إشادة خليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أشاد مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين، وتمكنها من رصد نشاطات تمس أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعبها.</p><p class='article-text'>وأكد دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وبيّن أن دول مجلس التعاون ستظل صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ماضيةً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدةً بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة.</div></p><h2>دعم كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها، واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت السعودية بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية، ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أعربت مصر عن دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. </div></p><p class='article-text'>كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.</p><h2>كفاءة ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. </div></p><p class='article-text'>وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، ومؤكداً أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به، وخاصة التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات ووأدها في مهدها. </div></p>

عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري في البحرين ويؤكد تضامن الإمارات الكامل

البحرين تقطع رأس الأفعى الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13 % على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12 % على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3 % منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5 % ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13 % على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5 % على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5 %، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122 %، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6 %، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8 % خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) ١٢١ % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) ١٠٦ %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب.</div></p><p class='article-text'>وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ.</div></p><p class='article-text'>فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول.</p><p class='article-text'>ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13 % على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5 % على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30 %، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21 %، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال.</div></p>

3.5 مليارات درهم إيرادات الربع الأول بزيادة 13 %

2.5 مليار الأرباح التشغيلية لـ «دبي الإسلامي» بنمو 12 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.</div></p>

3.5 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 13%

2.5 مليار درهم الأرباح التشغيلية لـ«دبي الإسلامي» في الربع الأول بنمو 12%

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2,300 شركة جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 26,000 شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً؛ فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار أمريكي، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه. وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي. وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26,000 شركة، من بينها أكثر من 4,000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3,600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2,000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل. وقد أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز "فين إكس" و"مركز الثروات"، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتواصل مرونة دبي ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال الدولية. ومع انتقالنا إلى عام 2026، يتركّز اهتمامنا على إثراء منظوماتنا وتوسعتها، ومواصلة تطوير مناطقنا التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل".</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا. ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية".</p><p class='article-text'>عدد الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز حاجز 26,000 شركة بفضل النموٍّ القوي في الأسواق الرئيسية</p><p class='article-text'>جسّد أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 الثقة العالمية المتواصلة في دبي بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار الدوليين. وانضمّت إلى منطقة أعمال المركز أكثر من 2,300 شركة جديدة ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى ما يفوق 26,000 شركة، بفضل التوسع المتواصل في نموذج منظومات المركز وإتاحته البنية التحتية والخدمات والشبكات العالمية لأعضائه. كما شهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.</p><p class='article-text'>قطاع التكنولوجيا يتصدر قطاعات المركز باستقطابه شراكات مع شركات رائدة وجهات تنظيمية بارزة</p><p class='article-text'>ارتكز نمو مركز دبي للسلع المتعددة بصورة رئيسية على التوسع السريع في منظومته التكنولوجية التي باتت اليوم أكبر القطاعات ضمن منطقة أعماله بعد تجاوز عدد شركاتها 4,000 شركة. وأبرم المركز شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومنصتَي Kraken وCrypto.com، فيما اتخذت شركة Bitcoin.com من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها. ويعود الفضل في هذا النمو إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكزه المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعةً اليوم أكثر من 1,000 شركة، بما يُرسّخ أشكالاً جديدة من التجمعات الصناعية والابتكار، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الجيل المقبل والتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>السلع: مركز دبي للسلع المتعددة يقود تجارة الماس والذهب والبن والشاي والتمويل الإسلامي عالمياً</p><p class='article-text'>عزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع. فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيسي في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤّسه عملية كيمبرلي. وتحافظ دبي على موقعها أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول، إذ يقع المركز في قلب تدفقات تجارة الماس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لتداول الذهب، بما يدعم تدفقات التجارة المادية وهياكل التمويل وإدارة مخاطر الأسعار من خلال منظومته المتكاملة التي تشمل منصة "تريدفلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة للتخزين الآمن.</p><p class='article-text'>وفي شهر نوفمبر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي أصل قياسي يبلغ وزنه 1,971 كيلوغراماً وحظي باعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويجري حالياً ترميزه من خلال منصة "تريدفلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء المشروع: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وشركة Tokinvest وشركة التكرير الإماراتية الرائدة "سام للمعادن الثمينة". وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع يُنفّذه المركز لتعزيز ترميز السلع ورفع مستويات الشفافية وإمكانية التتبّع واليقين القانوني في أسواق المعادن الثمينة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وسجّلت منصة "تريدفلو" أكثر من 296,000 معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.32 تريليون درهم إماراتي، بنموٍّ على أساس سنوي بلغ 47%. وأنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل "مركز القهوة" مع أكثر من 8,200 طن متري من البن، فيما عالج "مركز الشاي" ما يزيد على 15,000 طن متري من الشاي.</p><p class='article-text'>منظومات جديدة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي</p><p class='article-text'>وسّع مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 باقة منظوماته لتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيّرة، بما يُعزّز دوره جسراً يربط بين السلع والتكنولوجيا والتمويل، ويُسهم في خدمة مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. وشكّل إطلاق "مركز الثروات" ومركز "فين إكس" خطوة بارزةً على طريق ربط أسواق رأس المال بالتجارة الواقعية، فيما سيُقدّم "مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة" الدعم لقطاع السلع الفاخرة على المستوى العالمي من خلال تضمين الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في قلب عمليات ابتكار المنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في إطار مركز "فين إكس" عن منظومة متكاملة لدعم الملكية الفكرية تخدم أعضاءه وترفع مستويات الحماية وتعزز الاستثمار التجاري في القطاعات سريعة النمو. وكشف المركز كذلك عن مبادرات جديدة من بينها مركز "كوانتوم"، فضلاً عن مركزَين متخصصَين في السلع الزراعية هما "مركز العسل" و"مركز الزعفران"، في إطار مواصلته التركيز على القطاعات الناشئة واستثمار القيمة الكامنة في تدفقات التجارة.</p><p class='article-text'>أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا يوسّعان الطاقة الاستيعابية للمشاريع التجارية والسكنية</p><p class='article-text'>واصلت البنية التحتية لمركز دبي للسلع المتعددة توسّعها بما يواكب الطلب. فقد انتقل مشروع أبتاون دبي إلى مرحلته التطويرية التالية مع انطلاق أعمال بناء برجَين تجاريَّين جديدَين هما Uptown Place One وUptown Place Two، يُتوقّع أن يُوفّرا 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات والتجزئة. ويُجسّد البيع الكامل للوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية في برج أبتاون، إلى جانب انطلاق أعمال تشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة من بينها W Residences وMercer House، جاذبية البيئة المتكاملة التي يُوفّرها المركز للسكن والعمل. وفي منطقة أبراج بحيرات جميرا، أسهمت التحسينات المستمرة في تعزيز مكانتها واحدةً من أكثر المناطق متعددة الاستخدامات حيويةً في دبي.</p><p class='article-text'>تطلعات عام 2026</p><p class='article-text'>سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز التكامل بين منظوماته المختلفة وترسيخ دوره منصةً عالميةً للتجارة. ومن خلال الربط بين السلع والتمويل والتكنولوجيا ضمن بيئة موحّدة قادرة على مواكبة النمو، يمتلك المركز المقومات اللازمة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الاستقرار وسهولة ممارسة الأعمال والثقة طويلة الأجل اللازمة لتحقيق نموٍّ مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة في ظل التطور المستمر للتجارة العالمية تركيزه على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، واغتنام الفرص الناشئة، والتعامل مع التعقيدات بوضوح تام، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p>

خلال عام 2025

مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً لافتاً باستقطاب أكثر من 2300 شركة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، ضخ تمويل فعال يقدر بحوالي 20 مليون درهم يومياً بهدف ضمان استمرارية عمل الشركات في الإمارات دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل البيئة العالمية الحالية سريعة التغير، تتأخر سلاسل التوريد وتشهد الأسواق تحولات مفاجئة، الأمر الذي من شأنه التأثير مباشرةً على عمليات الشركات. وهنا يبرز دور مصرف الإمارات للتنمية بصفته إحدى الأدوات التي توظفها دولة الإمارات لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات السوق الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ضخ الدعم المالي اليومي بشكلٍ محدد إلى معالجة متطلبات السيولة العاجلة على أرض الواقع. إذ ومن خلال توفير التمويل السريع للمصنعين وشركات التكنولوجيا ومنتجي الأغذية، يضمن المصرف استمرارية عمل المصانع، وشراء المواد الخام في مواعيدها، والحفاظ على شبكات التوريد المحلية في الدولة بمعزل تام عن تقلبات السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «عند تزايد وتيرة الضغوطات على سلاسل التوريد العالمية، تصبح السرعة هي العامل الحاسم. ندأب على ضخ 20 مليون درهم يومياً في إطار استجابتنا المباشرة لحاجة السوق للمرونة والموثوقية. ولا نكتفي بإصدار تصريحات رفيعة المستوى، بل نسعى إلى توفير رأس المال العامل الأساسي في حسابات الشركات التي هي بأمسّ الحاجة إليه. وبصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً، نعتمد على تحليلات قوية لمخاطر الائتمان لمساعدتنا على التصرف بسرعة وأمان، مما يضمن منح الشركات الوطنية والمشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الدعم المالي والتوجيه اللازمين لتجاوز أي تحديات واغتنام فرص جديدة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 قطاعات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمراره في ضخ 20 مليون درهم يومياً في الاقتصاد ضمن 5 قطاعات ذات أولوية هي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، يؤكد مصرف الإمارات للتنمية أهمية دور الإمارات بوصفها ملاذاً آمناً للأعمال، إضافة إلى أهميتها كسوق تعمل بفعالية على حماية القطاع الخاص وتسريع نموه بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف الحفاظ على وتيرة متسارعة في تقديم التمويل، أجرى مصرف الإمارات للتنمية تحديثاً شاملاً لمسارات الوصول إلى خدماته المخصصة للشركات. وتشمل أبرز التحديثات الرئيسية كلاً من تحرير سياسة السيولة في المصرف، وتقليص متطلبات الموافقة على القروض بشكلٍ كبير بهدف الوصول السريع إلى التمويل، إضافة إلى تحديث أطر التمويل ورأس المال الرامية إلى دعم الشركات بصورة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وترمي هذه الإجراءات إلى ضمان قدرة المصرف على الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تعزيز دوره بوصفه محركاً للنمو الصناعي ومرونة سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الوصول السريع إلى الشركات يستلزم وجود منظومة قوية للاتصال، فإن مصرف الإمارات للتنمية ينفذ هذه الاستراتيجية اليومية من خلال شراكات نشطة مع البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية الائتمانية. وتُعد هذه الشراكات ضرورية لضمان سلاسة التعامل غير التلامسي، مما يسمح للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى تمويل مصرف الإمارات للتنمية بسرعة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق استراتيجيته الطموحة في عام 2021، نجح التمويل المباشر لمصرف الإمارات للتنمية في إحداث تأثير اقتصادي ملموس، حيث أسهم بمبلغ 11.3 مليار درهم إماراتي ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، إلى جانب توفير 74.6 مليار درهم إماراتي في إنفاق رأس المال الصناعي.</div></p>

أكد أهمية دور الإمارات ملاذاً آمناً للأعمال:

«الإمارات للتنمية» يضخ 20 مليون درهم يومياً لضمان استقرار السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد دبي الإسلامي، اجتماع جمعيته العمومية السنوي، حيث اطّلع المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال وصادقوا عليها، بما في ذلك البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، حيث يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المعتمدة خلال الاجتماع نحو 2.53 مليار درهم إلى جانب القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعكس النتائج المالية للبنك عاماً جديداً من المرونة المالية، مدعوماً باستمرارية تحقيق الأرباح ونمو متوازن في الميزانية العمومية. فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة 9.0 مليارات درهم. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليصل إلى 416 مليار درهم، في حين نما صافي الموجودات التمويلية بنسبة 23% لتبلغ 262 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 29% لتصل إلى 320 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.65%، فيما استقر معدل تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 14 نقطة أساس. كما صادق المساهمون على عدد من القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالحوكمة، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026.</div></p><h2>نموذج عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تواصل المسيرة الاقتصادية لدولة الإمارات ترسيخ ركائزها، مواصلة تقدمها بوضوح الرؤية والنهج، والانضباط في التنفيذ، وإطارٍ مؤسسي داعم للنمو المستدام. وفي هذا السياق، تضطلع المؤسسات المالية بدورٍ محوري يتطلب العمل بثبات، وتعزيز الثقة، والمساهمة بفاعلية في دعم الأجندة الاقتصادية الشاملة. ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال العام الماضي متانة نموذج عمل قائم على الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرارات المتوازنة، والاستمرارية في تحقيق الأهداف. ومع احتفال البنك بيوبيله الذهبي، فإننا نؤكد أن الاستمرارية المؤسسية لا تصان بالاعتماد على الإرث وحده، بل بالقدرة على مواصلة النمو والتطور، مع ترسيخ الانضباط كعنصر جوهري في منظومة العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يمثل انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة مزيجاً متوازناً من الاستمرارية والتجديد، بما يعزز عمق الرؤية الاستراتيجية للبنك، ويستند في الوقت ذاته إلى الإسهامات القيّمة للأعضاء السابقين، التي ستظل جزءاً أساسياً من المسيرة المؤسسية لدبي الإسلامي. وسوف يواصل مجلس الإدارة التزامه بالحفاظ على قوة البنك وتطلعاته على المدى الطويل، وضمان مواءمة النمو مع مستويات تحمل المخاطر، والاستمرار في دعم الأولويات الوطنية، استناداً إلى أسس راسخة من الحوكمة والاستقرار والرؤية طويلة الأجل».</div></p><h2>الاستقرار والمرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج عام 2025 أداءً مالياً يتسم بالاستقرار والمرونة، ويستند إلى نهجٍ منضبط في تحقيق نمو مدروس، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط في إدارة الميزانية العمومية ومؤشرات المخاطر الرئيسية. فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم إماراتي، فيما وصل إجمالي الموجودات إلى 416 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بتوسع متوازن في الموجودات التمويلية ونمو ودائع المتعاملين ضمن قاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب تحسن متواصل في جودة الموجودات واستقرار تكلفة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء التزام المجموعة بنهج نوعي في النمو، لا ينظر فيه إلى التوسع بوصفه غاية بحد ذاته، بل إن جودة الموجودات، واستدامة الأرباح، والانضباط في إدارة الميزانية العمومية هي العوامل التي تحدد جوهر الأداء على المدى الطويل. كما تعكس التوزيعات النقدية التي أقرها المساهمون توازناً مدروساً بين تحقيق العوائد، والحفاظ على متانة رأس المال بما يمكن البنك من دعم النمو المستقبلي والتعامل بكفاءة مع بيئة تشغيلية تتسم بتقلبات متزايدة، مع الاستمرار في حماية القيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال إدارة رشيدة لرأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز قوة الميزانية العمومية، وتحسين تركيبة الأرباح واستدامتها، وخدمة المتعاملين والاقتصاد الأوسع عبر أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتسم بملاءمة تجارية، ومتانة تشغيلية، وقدرة على الاستمرار على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة دبي الإسلامي، استناداً إلى إرثه الممتد لأكثر من 50 عاماً، بينما يواصل تعزيز مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وخلال العام، قام البنك بتوسيع حضوره الإقليمي، وحقق تقدماً ملموساً في مجالات التمويل المستدام والابتكار، كما لعب دوراً بارزاً في تمويل صفقات كبرى عبر أسواق وقطاعات متعددة، انعكست على تصنيفاته، حيث تقلد المرتبة الثالثة كأكبر مدير لإصدارات الصكوك عالمياً في عام 2025 وفقاً لمنصة Cbonds.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل امتيازه الراسخ ورؤيته الاستراتيجية الواضحة، يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تحقيق النمو المنضبط، والابتكار القائم على احتياجات المتعاملين، والتمويل المسؤول، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية وأهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمتعاملين والاقتصاد بشكل عام.</div></p>

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

«دبي الإسلامي» يوافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.53 مليار درهم

<p class='article-text'>اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» النسخة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر، التي جمعت 12 رائدة أعمال ضمن رحلة تطويرية ركزت على تنمية المهارات القيادية وتعزيز نمو المشاريع، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات التي تقودها النساء وتعزيز حضورها في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشكّل البرنامج منصة تطويرية للمؤسِّسات المشاركات، حيث ركز على تعزيز مهارات القيادة وإدارة المشاريع، إلى جانب ربطهن بشبكة من المستثمرين والموجهين وشركاء منظومة ريادة الأعمال. كما أرست الدفعة الأولى أساساً لتحويل الزمالة إلى مبادرة طويلة الأمد تدعم نمو المشاريع التي تقودها النساء وتوسع أثرها ضمن المشهد الريادي في الشارقة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يعكس التقدم الذي حققته رائدات الأعمال من خلال زمالة الشارقة لصانعات الأثر مستوى متقدماً من النضج في إدارة مشاريعهن، وقدرتهن على اتخاذ قرارات أكثر وعياً والتعامل مع التحديات بثقة، وهو ما يؤكد أهمية وجود بيئة داعمة قادرة على مواكبة هذا التطور وتعزيزه. وينسجم ذلك مع التوجه الذي نعمل عليه في شراع لتمكين رائدات الأعمال من توسيع أعمالهن وتعزيز أثرهن، فيما تواصل الزمالة ترسيخ هذا التوجه كمسار مستدام يدعم نمو رائدات الأعمال ويعزز حضورهن عبر نسخها المقبلة».</p><p class='article-text'>واعتمدت زمالة الشارقة لصانعات الأثر عملية اختيار دقيقة لضمان جاهزية المؤسِّسات للمرحلة التالية من نمو مشاريعهن. وشملت عملية الاختيار تقييماً أجرته المدير التنفيذي لشراع، إلى جانب نظام تقييم مرجح، واختبارات نفسية سلوكية، ومقابلات متخصصة ركزت على رائدات أعمال يقُدن مشاريع تحقق تقدماً واضحاً وتمتلك القدرة على التوسع.</p><p class='article-text'>واتبع البرنامج منهجية الأبعاد الأربعة: الاكتشاف، والتعريف، والتطوير، والتعمق، حيث يوجه المؤسِّسات عبر رحلة متدرجة تجمع بين تطوير القيادات على المستوى الشخصي وتعزيز الاستراتيجية المؤسسية للمشاريع والانخراط الأوسع في منظومة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وجاءت رحلة زمالة الشارقة لصانعات الأثر بالتعاون مع شبكة من الشركاء الذين أسهموا في دعم مختلف مراحل البرنامج. وشمل شركاء التنفيذ كلاً من Accenture وPublicis Groupe وOrbis Terra Media ومبادرة بيرل (Pearl Initiative) وKearney وEY وMicrosoft، حيث قدم كل منهم خبراته في مجالات تطوير القيادات، وبناء الهوية التجارية، وقياس الأثر، ونمو المشاريع. كما حظي البرنامج بدعم عدد من الرعاة، من بينهم فكري للاستشارات التجارية، وشروق، ومؤسسة ميم، وسلطان بن علي العويس للعقارات.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزمالة في دعم نمو المشاريع المشاركة، فقد حصلت الزميلات على دعم مالي من خلال منحة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي مقدمة من فكري للاستشارات التجارية، خُصصت لدعم تطوير مشاريع عضوات الزمالة وتعزيز مسارات نموها وتوسعها، كما أسهمت الزمالة في إثراء النقاش الإقليمي حول المرأة في بيئة ريادة الأعمال من خلال تعاون مع مؤسسة ميم التي تجري دراسة بحثية حول تمويل المشاريع التي تقودها النساء، حيث شاركت الزميلات في هذه الدراسة عبر مقابلات بحثية تسهم نتائجها في دعم تطوير السياسات المستقبلية وآليات التمويل وبرامج دعم منظومة ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال البرنامج تقدمت المؤسِّسات ضمن رحلة متكاملة جمعت بين تطوير القيادات وتعزيز نمو المشاريع، وتضمنت هذه الرحلة محطة بارزة تمثلت في ملتقى قيادي في كلباء، إلى جانب سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة بالتعاون مع شركاء مثل Accenture، وPublicis من خلال Atelier Potentialis، إضافة إلى جلسات في بناء الهوية الشخصية بالتعاون مع Orbis Terra Media، وحوارات مع قيادات في المنظومة الريادية، من بينها جلسة حوارية مع سعادة حليمة العويس.</p><p class='article-text'>كما أتاحت الزمالة للمؤسِّسات فرصاً إضافية لتطوير مشاريعهن من خلال جلسات Scale Up MENA، إلى جانب تعميق فهمهن لقياس الأثر بالتعاون مع مبادرة بيرل (Pearl Initiative)، واختتم البرنامج بورشة حول الجاهزية للسياسات والدعم المؤسسي بالتعاون مع Kearney، إضافة إلى جلسة ختامية مع الدكتورة أسماء فكري، شريكة الأثر والداعمة للمنحة، التي جمعت أبرز مخرجات الرحلة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه التجربة، استطاعت المؤسِّسات تطوير مسيرتهن القيادية بالتوازي مع نمو مشاريعهن، إلى جانب بناء علاقات وشراكات جديدة ضمن منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه التجربة أمام رائدات الأعمال اللواتي شاركن في الدفعة الأولى آفاقاً جديدة لمواصلة تطوير مشاريعهن وتعزيز حضورهن في المشهد الريادي، في خطوة تعكس مساراً متصاعداً لدور رائدات الأعمال في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في الشارقة والمنطقة.</p>

جمعت الدفعة الأولى 12 رائدة أعمال لتعزيز القيادة ونمو المشاريع النسائية

"شراع" يختتم النسخة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر

<p class='article-text'>أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً أداءً مالياً قوياً ونمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، في ظل استمرار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز متانة ميزانيته العمومية، وتوسيع علاقاته مع العملاء، وتنويع مصادر الإيرادات.</p><p class='article-text'>سجل المصرف صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 336 مليون درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتحسن تكلفة المخاطر. كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 302 مليون درهم، بزيادة قدرها 29%، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأداء المالي للمصرف.</p><p class='article-text'>وحافظ الدخل التشغيلي على متانته ليبلغ 903 ملايين درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والتسهيلات الائتمانية وتحسن هوامش الفائدة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات تمويل التجارة وأعمال الصرف الأجنبي.<br>وفي مؤشر على تحسن جودة الأصول، تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 46% على أساس سنوي نتيجة التحسن الملحوظ في جودة المحفظة الائتمانية.</p><p class='article-text'>واصل المصرف تعزيز ميزانيته العمومية خلال العام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 26.7 مليار درهم بنمو قدره 8% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية نمواً قوياً بنسبة 24% لتصل إلى 16.1 مليار درهم، مدفوعة بزخم النشاط في قطاعات الأعمال وتمويل التجارة. من جانب آخر بلغت ودائع العملاء 17.3 مليار درهم بزيادة قدرها 2%، مما يؤكد استمرار قوة السيولة وثقة العملاء في المصرف.</p><p class='article-text'>واصل المصرف الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9%، فيما وصلت نسبة الشق الأول من رأس المال (Tier1) إلى 18.8%، لتبقى ضمن المستويات المرتفعة في القطاع المصرفي.<br>كما شهدت جودة الأصول الائتمانية تحسناً ملحوظاً، مع ارتفاع نسبة التغطية إلى 106.2%، في حين تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 8.0%، ما يعكس فاعلية سياسات إدارة المخاطر لدى المصرف.</p><p class='article-text'>وقال فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المصرف: «إننا فخورون بالأداء المالي القوي الذي حققه المصرف في العام 2025، والذي يؤكد نجاحاً في التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا واستمرار تقدمنا في تعزيز مكانة المصرف في القطاع المصرفي. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات، واستمرار تنوع الاقتصاد الوطني، والنمو في قطاعات رئيسية مثل التجارة والخدمات والبنية التحتية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «حقق المصرف في عام 2025 أداءً متميزاً، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 336 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 26.7 مليار درهم إماراتي. ويعكس هذا الأداء فاعلية استراتيجيتنا والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا. كما نواصل تعزيز أعمالنا الأساسية، وتحسين كفاءتنا التشغيلية، والاستثمار في القدرات الرقمية التي تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ودعم النمو المستدام».</p><p class='article-text'>يدخل المصرف عام 2026 بزخم قوي ونظرة مستقبلية إيجابية، مستنداً إلى النتائج التي تحققت خلال عام 2025، مع التركيز على تعزيز أسس الأعمال وترسيخ مكانة المصرف في السوق ومواصلة تطوير الحلول والخدمات والمنتجات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من منظومة العلاقات والشراكات الاستراتيجية لدعم النمو.</p>

302 مليون درهم أرباح «المصرف» في 2025 بنمو 29%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المُتخصّصة بالمعرفة والابتكار، والمُنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن اختتام الدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة "دبي أم آي تي ديزاين أكس" الذي تُنظمه بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و"جلوبال جروث هب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات يوم العروض استكمال المرحلة الأولى من البرنامج، المخصصة للاحتفاء بالجيل الجديد من المشاريع القائمة على التصميم، والرامية إلى معالجة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث تضمنت الدفعة الثالثة 11 شركة ناشئة مبتكرة، تم اختيارها من خلال عملية تقديم للطلبات شهدت تنافسية كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت الشركات التي يستقر حوالي نصفها خارج دولة الإمارات، لتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والمواد المستدامة، إلى جانب الأنظمة الذاتية والتقنيات المخصصة للقوى العاملة. وشارك مؤسسو الشركات في ورش عمل مكثفة وجلسات إرشادية تحت إشراف فريق عمل البرنامج، بدعمٍ من طلبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشبكة جلوبال جروث هب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة الوصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفرت  التجربة فرصاً للإرشاد المنهجي والقدرة على الوصول إلى منظومة الابتكار في إمارة دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والشركاء والجهات المعنية الحكومية. وخلال فعاليات يوم العروض، منحت اللجنة المنظمة ما مجموعه 100 ألف درهم إماراتي للشركات الأعلى أداءً، على شكل تمويل خالٍ من حقوق الملكية، بالإضافة إلى حزم مدتها سنة واحدة لتأسيس الأعمال في واحة دبي للسيليكون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر قائمة الفائزين كلٌ من فريق كاتريكس، الذي نجح في تطوير منصة للإدراك السريع القائم على الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لاستخدامات الأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية؛ وويلماتيكس، التي طوّرت منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لتسريع أبحاث المواد الكيميائية والمستدامة؛ ونشيد، وهو حل التحقق من القوى العاملة لتعزيز مستويات الامتثال والسلامة على امتداد المشاريع الصناعية ومشاريع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت كلٌ من شركة أبولو ميديكا، التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء لتعزيز نتائج إعادة التأهيل الطبي، وشركة ذا بي. إي. ستوري، المتخصصة في تطوير حلول قائمة على الإنزيمات الحيوية لتحويل النفايات العضوية إلى منتجات تنظيف صديقة للبيئة، بباقات تأسيس أعمال لمدة عام كامل في واحة دبي للسيليكون؛ وذلك تقديراً لابتكاراتهما النوعية القابلة للتوسع وذات الأثر الملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "يؤكد هذا البرنامج التزامنا بتعزيز ريادة الأعمال القائمة على التصميم والمدفوعة بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الإمارات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. إذ ومن خلال تعاوننا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتوظيف منظومتنا المتكاملة في واحة دبي للسيليكون، فإننا نُسهم في تمكين المؤسسين من تحويل الأبحاث والابتكارات إلى مشاريع رائدة قابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعومة بإمكانية الوصول المباشر إلى رأس المال، والخبرات التخصصية، وفرص السوق الواعدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواهب استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جلياد روزنزويج، المدير التنفيذي لبرنامج "ديزاين إكس" في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "يسرّنا دعم الجيل الجديد من رواد الأعمال المبتكرين من خلال هذا البرنامج، حيث أظهرت الدورة الثالثة مواهب استثنائية وإمكانيات واعدة لتطوير حلول قادرة على إحداث تأثير ايجابي في المنطقة وخارجها. إذ إن مثل هذه البرامج تجسد الدور الجوهري للإرشاد والتعاون وتوفر الموارد الصحيحة في تحويل الأفكار التقنية الجريئة إلى مشاريع جاهزة للنمو والانتشار". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عمر حسن، المدير العام لجلوبال جروث هب: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية رائدة للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا. وتأتي شراكتنا مع واحة دبي للسيليكون لتربط رواد الأعمال بمنظومة عمل مزدهرة تزخر بالمواهب ورؤوس الأموال والأسواق، مما يسهم بشكلٍ فعال في تجسيد الأفكار الابتكارية الجريئة وتحويلها إلى واقع ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت على الجائزة الأولى شركة كاتريكس إيه آي، التي نجحت في تطوير منصة للإدراك الفوري المدعوم بالسحابة والذكاء الاصطناعي والمخصصة للأنظمة ذاتية القيادة والبنية التحتية الذكية. وتعمل هذه المنصة، من خلال دمج مدخلات أجهزة الاستشعار المتعددة التي تشمل تقنيات ليدار والرادار والرؤية الحاسوبية، على تعزيز دقة تحديد المواقع والوعي بالحركة والتعرف على الأجسام في البيئات الحساسة لسلامة العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يدعم التشغيل الآمن والموثوق للأنظمة الذاتية في مختلف تطبيقات التنقل والقطاعات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفازت بالجائزة الثانية شركة "ويلماتكس"، المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسريع وتيرة البحث والتطوير في قطاعي المواد والكيميائيات. ونجحت الشركة من خلال دمج تقنيات تعلم الآلة مع التوثيق العلمي في تخفيض دورات التطوير التقليدية، مما يتيح إمكانية تسريع التسويق التجاري لحلول المواد المستدامة بما يشمل ابتكارات احتجاز الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حصلت "نشيد" على الجائزة الثالثة بوصفها منصة متخصصة في مجالات التحقق والامتثال المتعلقة بالقوة العاملة، ويشمل مجال عملها قطاعي الصناعة والبناء. وتضمن حلولها التحقق من هوية الموظفين والعمال في مواقع العمل وامتثالهم لمعايير السلامة، مما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطر عمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس برنامج مسرعة أم آي تي ديزاين أكس دبي مستوى التعاون الاستراتيجي المتقدم بين واحة دبي للسيليكون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الرامي إلى ترسيخ أطر عمل الابتكار القائم على التصميم والمعترف بها عالمياً ضمن مشهد ريادة الأعمال في دبي. وانسجاماً مع منظومة المعهد العريقة، يدمج البرنامج مجالات البحث والتفكير التصميمي والتحقق التجاري من أجل دعم المؤسسين في عملية تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع قابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل المشاركون على مزايا تتجاوز نطاق حاضنة الأعمال من خلال توفير تمويل خالٍ من الملكية وتوجيه منظم ووصول مباشر إلى المنظومة المتكاملة لواحة دبي للسيليكون، حيث يعمل البرنامج على ربط الشركات الناشئة مع الأوساط الأكاديمية والشركات والمستثمرين والجهات المعنية التنظيمية، مما يمكّن هذه المشاريع من اختبار حلولها وتطويرها وتوسيعها ضمن بيئة تشغيلية ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم 200 شركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقته، قدم برنامج مسرعة أم آي تي ديزاين أكس دبي، الرائد عالمياً في مجال تسريع تطوير الشركات الناشئة، الدعم لما يزيد على 200 شركة في 5 قارات، مع محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار ، مما يؤكد تأثيره الفعال ضمن مشهد الابتكار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التوسع المتواصل للبرنامج في دبي مكانة الإمارة الرائدة بوصفها مركزاً عالمياً للقطاعات القائمة على المعرفة وشركات التكنولوجيا المتطورة، مما يعزز دور واحة دبي للسيليكون بوصفها منظومة متكاملة تتلاقى فيها جهود التعاون الدولي والبحث التطبيقي، والبنية التحتية الأساسية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.</div></p>

"دبي للسيليكون" و"ماساتشوستس" يختتمان فعاليات الدفعة الثالثة من مسرعة "دبي إم آي تي ديزاين إكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «سبيس 42» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائجها المالية الموحدة لعام 2025، مؤكدة عودتها إلى مسار النمو على أساس ربعي، مدفوعة بزخم قوي في النصف الثاني من العام، خصوصاً في وحدة «الخدمات الفضائية» التي سجلت أداءً تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 7 % على أساس سنوي، في إشارة إلى تسارع النشاط التشغيلي مع اقتراب الشركة من إنهاء مرحلة التحول الاستراتيجي. وبلغت الإيرادات الموحدة للعام 577 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8 % مقارنة بالعام السابق، متأثرة باستمرار إعادة هيكلة وحدة «الحلول الذكية» والتركيز على برامج طويلة الأمد ذات عوائد مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت وحدة «الخدمات الفضائية»، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات الموحدة، نمواً سنوياً بنسبة 6 %، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح. ويعود ذلك إلى دخول عقد حكومي جديد بقيمة 700 مليون دولار لمدة 15 عاماً حيز التنفيذ في يوليو 2025، عقب الإطلاق الناجح للقمر الصناعي «الثريا-4»، إلى جانب الأداء القوي لإيرادات الحلول المدارية. كما حققت الوحدة نمواً متتالياً في الإيرادات على أساس ربعي طوال العام، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في 2026 بفضل إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجلت وحدة «الحلول الذكية» إيرادات بقيمة 124 مليون دولار، بانخفاض 39 %، في ظل التحول نحو نموذج تشغيلي قائم على الحلول الجيومكانية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الإيرادات المتكررة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الشركة العام بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل تقارب مليار دولار، إضافة إلى إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.5 مليارات دولار، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرة الشركة على تمويل خططها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً، واصلت «سبيس 42» تعزيز موقعها كشريك مفضل في مجال البيانات الجيومكانية، عبر توسيع كوكبة «فورسايت» بإطلاق الأقمار الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» بالتعاون مع ICEYE، كما أعلنت شراكة مع Microsoft وEsri لتوفير خرائط عالية الدقة تغطي 54 دولة أفريقية خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاتصالات غير الأرضية، دخل «الثريا-4» مرحلة التشغيل التجاري كأحد أكبر الأقمار المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية عالمياً، فيما أعلنت الشركة عن مشروع «إكواتيس» بالشراكة مع Viasat لتقديم خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، مستنداً إلى معايير الجيل الخامس وبنية قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل برنامج «الياه-4» و«الياه-5» تقدمه وفق الجدول الزمني، مدعوماً بعقد حكومي بقيمة 5.1 مليارات دولار يمتد لـ17 عاماً، مع توقع بدء توليد إيرادات سنوية تقدر بنحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع 2026، ما يعزز مكانة الشركة في حلول الاتصال الآمن الدفاعي والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقليمياً، وسعت الشركة حضورها في قطاع التنقل الذاتي عبر مشروع مشترك مع A2Z لنشر حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى اتفاقيات مع جهات محلية لتطوير أنظمة أمنية ذكية ومركبات ذاتية القيادة، وتعاون مع General Motors عبر شراكة بيانات متقدمة في مجال الخرائط ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تدخل «سبيس 42» عام 2026 بزخم تشغيلي متنامٍ، وقاعدة مالية قوية، ومحفظة عقود طويلة الأجل، ما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وترسيخ موقعها كلاعب إماراتي رائد في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

نتائج البحث عن: تمويل إماراتي